ملك البحرين يشدد قوانين مكافحة الإرهاب وقلق من منظمات حقوق الإنسان

بسم الله الرحمن الرحيم شدد الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البحرين العقوبات في قوانين مكافحة الإرهاب قبل احتجاجات مزمعة مناوئة للحكومة هذا الشهر وصدق على مقترحات أقلقت منظمات حقوق الإنسان التي تخشى من حملة صارمة ضد المتظاهرين. ويسعى الملك حمد الذي تحكم عائلته السنية الدولة الخليجية منذ عام 1783 لاحتواء اضطرابات استمرت منذ بداية قمع الاحتجاجات الداعية للديمقراطية التي نظمتها الغالبية الشيعية اوائل عام 2011 . وبالهام من المظاهرات الحاشدة في مصر التي ادت الى عزل الجيش الرئيس الإسلامي محمد مرسي الشهر الماضي دعت حركة احتجاج في البحرين الى مظاهرات يوم 14 اغسطس اب. وفي جلسة استثنائية للبرلمان يوم الاحد وافق النواب على توصيات تشمل اسقاط الجنسية عن من يرتكب أو يدعو الى ارتكاب "جرائم إرهابية" ومنع أي احتجاجات في العاصمة المنامة. وقالت وكالة انباء البحرين ان الملك صدق على المقترحات وأصدر يوم الاربعاء مرسومين بقوانين اكثر صارمة. وتتضمن التعديلات توقيع عقوبة السجن لمدة لا تقل عن عشر سنوات على "كل من أحدث أو شرع في احداث تفجير أو حاول ذلك بقصد تنفيذ غرض ارهابي أيا كان نوع هذا التفجير أو شكله." وتزيد العقوبة الى الاعدام أو السجن المؤبد "اذا نجم عن التفجير موت أو اصابة شخص ويعاقب بالسجن من وضع أو حمل في الاماكن العامة أو الخاصة لذات القصد نماذج أو هياكل محاكية لاشكال المتفجرات أو المفرقعات أو تحمل على الاعتقاد بأنها كذلك." وجاء في التعديلات انه يجوز معاقبة مرتكبي الجرائم الارهابية الخطيرة باسقاط الجنسية. وذكرت الوكالة انه بالنسبة للاشخاص الذين تتم ادانتهم بجمع اموال لغرض ارهابي فانهم سيعاقبون "بالسجن المؤبد أو السجن الذي لا يقل عن عشر سنوات وبالغرامة التي لا تقل عن مئة الف دينار ولاتجاوز خمسمئة الف دينار (265300 دولار الى 1.33 مليون دولار)." وقال مركز البحرين لحقوق الإنسان انه ينتابه قلق من ان تكون هذه التعديلات تنذر بحملة جديدة من جانب السلطات. كما انتقدت منظمة هيومن رايتس ووتش التي تعني بحقوق الانسان ومنظمة العفو الدولية مقترحات المشرعين بتوقيع عقوبات أكثر صرامة لمكافحة الارهاب والتي حول عاهل البحرين بعضها الآن الى قانون. وقال نديم حوري نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الاوسط في هيومن رايتش ووتش يوم الخميس إن حكومة البحرين أمضت العامين الاخيرين في تنفيذ حملة ضد محتجين مسالمين. وقال في بيان "والان تخطط (الحكومة) لمجموعة جديدة من القيود الشديدة القسوة التي تخلق من الناحية الفعلية حالة طواريء جديدة بينما يجلس المحتجون المسالمون من الجولة الاخيرة في السجون لقضاء عقوبات طويلة بالسجن." وقالت هيومن رايتس ووتش ان اسقاط الجنسية على اساس الادانة في محاكمة غير عادلة ينتهك حقوق البحرينيين بموجب القانون الدولي. ويشكو كثير من الشيعة من التمييز في الوظائف وطالبوا بملكية دستورية. وتنفي الحكومة انها تميز ضد الشيعة. وقال مركز البحرين لحقوق الإنسان يوم الاربعاء إن السلطات اعتقلت المدون البارز محمد حسن.

نبض القلوب
يعطيك العافيه على الخبر
وان شاء الله يعم الاستقرار
الدول الخليجيه كلها

نهيان,,
أَسْعَد الْلَّه أَيَّامِكُ‎
وَجْزِاكُ خَيْر الْجَزَاء وَافْضَلِه‎‏
عَلَى حُسْن الْمُرُوْر‎‏ .
لَاحُرِمَت هَالتَوَاجِد الْعَذْب ‏‎
خَالِص الْوُد‎‏

سلمت يدآك ..
على جميل طرحك وحسن ذآئقتك
يعطيك ربي ألف عافيه
بإنتظار جديدك بكل شوق ..
لك مني جزيل الشكر والتقدير ..
..}~ مودتي

صاحبة,,
أَسْعَد الْلَّه أَيَّامِكُ‎
وَجْزِاكُ خَيْر الْجَزَاء وَافْضَلِه‎‏
عَلَى حُسْن الْمُرُوْر‎‏ .
لَاحُرِمَت هَالتَوَاجِد الْعَذْب ‏‎
خَالِص الْوُد‎‏