ثقافة قانونية واستشارات شرعية

جميل جدآ ان يكون لنا مستشار بالمنتدى

وفقك الله ورعااااااك

خلف الشبلي معجب بهذا

هلا فيك
شكرا لك وهذا يسعدني
لكن مافيش حد يسال عن اموره القانونية

لك تحياتي

وأبرم العقد لعمله سواء كان صاحب العقار أم لا ،ومن كان المدعي والمدعى عليه في هذه القضية ،والمحاكم التجارية لا تدخل في اختصاص مقاولات البناء سواء كان المقاول. هو تعهد بتوريد اللوازم والأدوات أم لا ،أو إذا كان المدعي متعاقدًا وكان المدعى عليه ليس تاجرًا ،أو كان المدعى عليه تاجر ولم يبرم عقد تعاقد لعمله.
هل تقصد : هل يجوز للزوج يشاهد مع الزوج
ب- قال صلى الله عليه وسلم: ((لا تقبل شهادة الوالد لولده، ولا السيد لعبده، ولا العبد لسيده، ولا الزوجة لزوجها، ولا الزوج لزوجته))[6]. وجه الاستدلال بالحديث: يدل الحديث بمنطوقه على منع شهادة الزوجين للآخر، والعلة التهمة التي سببها جلب المصلحة، أو درء المفسدة عن الشاهد.
هل تقصد : هل يجوز للزوج يشاهد مع الزوج

ب- قال صلى الله عليه وسلم: ((لا تقبل شهادة الوالد لولده، ولا السيد لعبده، ولا العبد لسيده، ولا الزوجة لزوجها، ولا الزوج لزوجته))[6]. وجه الاستدلال بالحديث: يدل الحديث بمنطوقه على منع شهادة الزوجين للآخر، والعلة التهمة التي سببها جلب المصلحة، أو درء المفسدة عن الشاهد.

إذا امتنع المقاول عن القيام بأي من الأعمال المبينة في هذه المادة والمطلوبة من قبل المهندس فلصاحب العمل الحق في تنفيذ مثل هذا العمل بمعرفته أو بواسطة مقاولين آخرين ويستوفي من المقاول تكاليف العمل المذكور ، وله أن يحسمها من المبالغ المستحقة الدفع للمقاول أو التي قد تصبح مستحقة الدفع له فيما بعد

ابرم العقد لعمله سواء كان صاحب العقار أم لا ،ومن كان المدعي والمدعى عليه في هذه القضية ،والمحاكم التجارية لا تدخل في اختصاص

عقود البناء هي تلك التي تعمل في مجال العقارات ،مثل البناء والهدم وبناء الجسور وشق الطرق. المقاول مع المقاول تاجر. وأبرم العقد لعمله سواء كان صاحب العقار أم لا ،ومن كان المدعي والمدعى عليه في هذه القضية ،والمحاكم التجارية لا تدخل في اختصاص مقاولات البناء سواء كان المقاول تاجرا اوغير تاجر

مجلة الأحكام الشرعية على مذهب أحمد (ص ظ£ظ©ظ¦)

يصح أن يكون الشخص الواحد وكيلا عن البائع والمشتري ويتولى طرفي العقد حينئذ (م ظ،ظ¢ظ£ظ¨) .

المغني (ظ§ / ظ¢ظ£ظ*)

وإن وكله شخص في بيع عبده , ووكله آخر في شراء عبد , فقياس المذهب أنه يجوز أن يشتريه له من نفسه , لأنه أذن له في طرفي العقد , فجاز أن يليهما إذا كان غير متهم , كالأب يشتري من مال ولده لنفسه. ولو وكله المتداعيان في الدعوى عنهما , فالقياس جوازه , لأنه يمكنه الدعوى عن أحدهما والجواب , عن الآخر , وإقامة , حجة كل واحد منهما ولأصحاب الشافعي في المسألة وجهان.

المجموع للنووي (ظ© / ظ¢ظ¨ظ*)

لا يكون القابض والمقبض واحدا , فلا يجوز أن يوكل البائع رجلا في الإقباض ويوكله المشتري في القبض , كما لا يجوز أن يوكله هذا في البيع وذاك في الشراء.
منتهى الإرادات (ظ¢ / ظ£ظ*ظ©)
(ولا يصح بيع وكيل لنفسه) بأن يشترى ما وكل في بيعه من نفسه لنفسه (ولا) يصح (شراؤه منها) أي نفسه (لموكله) بأن وكل في شراء شيء فاشتراه من نفسه لموكله , لأنه خلاف العرف في ذلك وكما لو صرح فقال له: بعه أو اشتره من غيرك , وللحوق التهمة له في ذلك (إلا إن أذن) موكل لوكيله في بيعه لنفسه أو شرائه منها (فيصح) للوكيل إذا (تولي طرفي العقد فيهما كأب الصغير) ونحوه إذا باع من ماله لولد أو اشترى منه له (و) ك (توكيله) أي جائز التصرف (في بيعه و) توكيل (آخر) لذلك (في شرائه) فيتولى طرفي عقده (ومثله) أي عقد البيع (نكاح) بأن يوكل الولي الزوج أو عكسه أو يوكلا واحدا , أو يزوج عبده الصغير بأمته ونحوه , فيتولى طرفي العقد.
المهذب (ظ، / ظ£ظ¥ظ©)
وإن وكل رجلا في بيع عبده , ووكله آخر في شرائه لم يصح , لأنه عقد واحد يجتمع فيه غرضان متضادان , فلم يصح التوكيل فيه كالبيع من نفسه. وإن وكله في خصومة رجل ووكله الرجل في خصومته , ففيه وجهان ,
أحدهما: لا يصح لأنه توكيل في أمر يجتمع فيه غرضان متضادان , فلم يصح , كما لو وكله أحدهما في بيع عبده , ووكله آخر في شرائه.
والثاني: يصح. لأنه لا يتهم في إقامة الحجة لكل واحد منهما مع حضور الحاكم.
الأشباه والنظائر للسيوطي (ص ظ¢ظ¨ظ،)
ضابط: اتحاد القابض والمقبض ممنوع , لأنه إذا كان قابضا لنفسه احتاط لها , وإذا كان مقبضا وجب عليه وفاء الحق من غير زيادة , فلما تخالف الغرضان , والطباع لا تنضبط , امتنع الجمع.
2- كما أن قيام المشترى بالبيع لنفسه بموجب التوكيل فى حال توقيعه على العقد النهائي يوقع بما يفيد القبض للثمن كوكيل، وبالتالي صار مسئولا أمام موكله عن سداد الثمن له إعمالا للوكالة ومن هنا وجود عقد ابتدائي يفيد قبض البائع للثمن يحمى المشترى عن استخدام التوكيل والتوقيع على العقد النهائي.

الاتهام الباطل في القانون.
الاتهام الباطل في القانون هو عبارة عن اتهام مفتري على شخص بارتكابه جريمة ما وذلك بدون وجود أي دليل يمكن أن يقدمه من أجل إثبات اتهامه. ويمكن أن يكون الاتهام الباطل في القانون على أحداث لم تقع بشكل مطلق بحيث يكون هذا الاتهام باطلاً جملةً وتفصيلاً.
كما يمكن أن يكون الاتهام الباطل في القانون يذكر حدثاً وقع بالفعل لكن من قام بهذا الفعل شخص آخر غير الذي تم اتهامه فيه. كما يمكن أن يكون الاتهام الباطل في القانون يخلط بين الأحداث التي وقعت بالفعل والأحداث التي لم تقع مطلقاً.

لا يجوز توجيه اتهام باطل على الأخرين بأي تهمة بدن دليل أو بينة تثبتها كما لا يجوز أيضا الاتهام بمجرد الظن وبدون يقين. فإساءة الظن الأخرين يعتبر أمر غير جائز ومحرم. ومن الضروري التثبت من هذه التهمة قبل أن يتم إطلاقها على الآخرين. فحسب المبدأ القانوني المتهم بريء حتى تثبت إدانته. فالأساس هو براءة المتهم إلى أن تأتي البينة والدليل القاطع بإدانته.

بالإضافة إلى المبدأ القانوني البينة على من ادعى والدليل على من أنكر حيث يجب على من قام بتوجيه التهمة للمدعى عليه أن يقوم بإثبات هذه التهمة بالبينة والأدلة بحيث يكون لديه براهين تثبت التهمة التي وجهها على المدعي عليه. ويتم توجيه اليمين على من أنكر.



في بعض الأحيان يمكن رفع دعوى على شخص ما بحيث يتم اتهامه بتهمة معينة. لكن المدعى عليه لا يمتلك أي دليل على هذه التهمة. في حال تم اتهام شخص ما بتهمة باطلة من أي جهة ما سواء جهة خاصة أو عامة ثم تم إحضار هذا الشخص إلى جهة التحقيق وتم التحقيق معه وإحالته إلى المحكمة المختصة بالنظر في القضية.

وصدر حكم المحكمة ببراءة هذا الشخص، ثم تم استئناف هذه الدعوى وأيدت محكمة الاستئناف حكم البراءة. فهنا يوجد حكم نهائي يؤيد البراءة من التهمة. ويمكن مطالبة الشخص الذي تم أطلق الاتهام الباطل بالتعويض عن طريق دعوى يتم رفعها من قبل الشخص المتضرر أمام نفس المحكمة التي أصدرت حكم البراءة.

ويكون التعويض مادي بسبب اتهامك بتهمة باطلة بدون أي ذنب وأيضا تعويض معنوي أي أنه تضرر نفيساً من هذا الاتهام. ويكون هذا التعويض جابر للضرر. وفي حال تعرضت لأي تهمة بدون دليل فمن الضروري البحث عن المحامي الخبير والمتخصص في مثل هذه القضايا لاستشارته أو توكليه من أجل تحصيل حقك الكامل لما لحق من أضرار نتيجة هذه التهمة.


اختصاصات المحكمة الجزائية في الرياض.
أنواع القضايا الجنائية في السعودية.
الفرق بين الدعوى الكيدية والبلاغ الكاذب
الفرق بين الدعوى الكيدية والبلاغ الكاذب.
البلاغ الكاذب تعتبر جريمة من الجرائم التي تعتدي على المجتمع والفرد فهي إخبار غير صحيح من شخص أو أكثر إلى السلطات المختصة بأن أحد الأشخاص قد ارتكب جرم أو فعل يعاقب القانون عليه وذلك كله بقصد الإضرار بهذا الشخص. فالبلاغ الكاذب يعتبر صورة من صور الدعوى الكيدية.

وأما الدعوى الكيدية فهي الدعوى الباطلة التي يرفعها المدعي من أجل المطالبة بشيء ليس له حق فيه. أو يمكن أن يسعى لتعطيل حق من الحقوق المشروعة لأشخاص آخرين. وبالتالي إلحاق الضرر المعنوي والمادي بالغير من خلال استخدام الادعاءات الكاذبة والتحايل.

وقد أعطى القانون للمتضرر من الدعوى الكيدية الحق في أن يرفض الدعوى ويطلب تعزير المدعي بالإضافة إلى طلبه التعويض عما لحقه من ضرر بسبب تلك الدعوى. وتعتبر جرائم الدعوى الكيدية والبلاغ الكاذب من الجرائم المسببة إزعاج السلطات وكذلك تعطيل الأجهزة العدلية كما تحلق الأذى بالمدعى عليه وتعريضه للتوقيف بدون وجه حق.

فالدعوى الكيدية يُقصد منها الانتقام من شخص بذاته وكذلك الإضرار به والعمل على تشويه سمعته أو يمكن أن تكون من أجل الحصول على منفعة مادية معينة. وهي تكون منظورة أمام القضاء. في حين أن البلاغ الكاذب يتم تقديمه للجهات المختصة مثل الشرطة أو النيابة العامة ولا يصل إلى القضاء.

وفي حال تعرضت لأي دعوى كيدية باطلة لا تتردد بالتواصل مع شركة الدوسري للمحاماة والاستشارات القانونية حيث يوصلك بأفضل محامي متخصص في هذه القضايا يمكنه متابعة قضيتك بكل مهارة وكفاءة لما لديه من خبرة قانونية واسعة حتى تحقيق أفضل النتائج القانونية التي تسعى إليها.

يمكنك الاطلاع على:

عقوبة التستر التجاري لأول مرة في السعودية.
عقوبة التستر على مجرم في السعودية.
أنواع التستر التجاري.
عقوبة الاتهام الباطل في القانون السعودي
عقوبة الاتهام الباطل في القانون السعودي.الاتهام الباطل في القانون غير مقبول و لا يجوز شرعاً فلا يجوز للشخص إساءة الظن بغيره وبالآخرين. وبالتالي لا يجوز له اتهام الآخرين بتهمة ما قبل التثبت منها على وجه اليقين. فالمبدأ الأساسي هو أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته بحيث لا يجوز اتهام الشخص بالسرقة أو بارتكاب أي جريمة أخرى عبثاً وبدون أن يكون هناك أدلة كافية لثبوت التهمة.

حيث عند اتهام الشخص بارتكاب جريمة ما وذلك مهما كانت تلك الجريمة خطيرة فيجب اعتبار هذه المتهم بريء حتى يتم ثبوت إدانته. وقد تم وضع هذا المبدأ القانوني لحماية الأشخاص الذين يتم توجيه التهم الباطلة لهم. وكذلك من أي سلوك يمكن أن ينتهك حريتهم الشخصية والتي كفلها لهم القانون.

حيث لا تنظر المحكمة في قضايا الاتهام الباطل ويجوز لمن لحقه ضرراً من الادعاء الكاذب في حال ثبوت حدوث هذا الادعاء أنه دعوى كيدية أن يطلب التعويض. حيث نصت المادة (3/2) من نظام المرافعات الشرعية في المملكة العربية السعودية أنه يمكن للمحكمة أن تحكم بتعزير من قام برفع الدعوى الكيدية أو الصورية عندما يتبين للمحاكمة بأن هذه الدعوى كيدية أو صورية وترد هذه الدعوى. وهذه العقوبة التي تفرض على المدعي بسبب كذبه وتسببه بأذى للمدعى عليه وإشغاله القضاء بدعوى كاذبة.

وقد منع القانون تراشق الاتهامات والألفاظ عبر التواصل الاجتماعي وفي حال عدم الالتزام بذلك يتم فرض العقوبات والغرامات التي يمكن أن تصل حتى 500 ألف ريال سعودي وذلك في حال كانت تلك الاتهامات غير صحيحة وباطلة. كما يمكن أن تصل العقوبات إلى السجن في حال إساءة السمعة من خلال هذه الاتهامات الباطلة وعدم مصداقيتها.

وفي حال تعرضكم لأي اتهام باطل أو أي تعليق مسيء للسمعة فلا تتردد بالتواصل مع شركة الدوسري للمحاماة والاستشارات القانونية. يمكنه مساعدتكم وتحصيل كافة حقوقكم التي يحفظها لكم القانون لما لديه من دراية في أحكام الاتهام الباطل في القانون السعودي.

يمكنك الاطلاع على:

قائمة أسعار أتعاب المحامين في السعودية.
متى يسقط الحكم في قضايا الشيكات السعودية.
متى يسقط الشيك بدون رصيد.
إجراءات رفع دعوى شيك بدون رصيد في السعودية.
عقوبة استلام شيك كضمان.
عقوبة الاتهام الباطل بالسرقة.
السرقة هي أخد أموال الأشخاص بدون موافقتهم ولهذه الجريمة أركان يجب أن تتوفر فيها حتى يتم المعاقبة عليها وهذه الأركان:

الركن المادي والذي يتحقق بأخذ شيء مملوك للغير بدون موافقتهم أي يتحقق هذا الركن بالشيء المادي الملموس بأخذ الشيء المنقول بنية تملكه وذلك من المجني عليه بدون موافقته.
محل الجريمة الذي هو المال المنقول الذي يكون مملوك للغير.
الركن المعنوي والذي هو القصد الجرمي الذي يتمثل بارتكاب فعل أخذ الشيء الذي يملكه الغير بنية تملكه.
ولا يجوز اتهام الغير بالسرقة وذلك لشبهة فالمبدأ هو أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته وبالتالي لا يمكن اتهام الغير بدون أن يكون هناك دليل على ذلك. فالمحكمة تقوم برفض الدعوى ولا يتم النظر فيها عندما تكون بدون أدلة. كما يمكن أن يتم تعويض المتهم المتضرر من الاتهام الباطل بالسرقة الذي لحقه ضرر بسبب هذه التهمة.

وبالتالي لا يمكن أن الاتهام بالسرقة بمجرد الشك بدون اليقين. حيث إن اتهام الشخص بدون وجه حق يعد نيل من عرضه وهذا الفعل غير جائز ومحرم شرعاً. وبالتالي يفرض عليه عقوبة الاتهام الباطل بالسرقة.

وفيما يلي سوف نذكر لكم حكم قضائي تم نشره من قبل الموقع الرسمي لوزارة العدل السعودية على التويتر: رفع المدعي دعوى بتأديب المدعى عليه وذلك بسبب اتهامه له بالسرقة عن طريق رسائل الجوال حيث تضمنت تلك الرسائل النيل من سمعته وإشاعة ذلك بين الناس. حيث تم عرض الدعوى على المدعى عليه والذي أقر بصحة الاتهام بالسرقة. حيث تم طلب البينة من المدعى عليه على هذا الاتهام فقال إنه لا يوجد لديه بينة. وعند طلب يمين المدعي قام بتأديته.

وبالتالي ولأن الأصل هو براءة الذمة في حال لم يكن هناك بينة أو إقرار ولأن الشريعة الإسلامية قد نهت بشكل قطعي عن رمي البريء التهم. فقد حكم القاضي بإدانة المدعى عليه وقام بإخلاء سبيل المدعي مما تم اتهامه به من سرقة. وتم الحكم على المدعى عليه بالسجن لمدة 7 أيام وجلده 70 جلدة.

عقوبة الاتهام الباطل بالسرقة
عقوبة الاتهام بدون دليل في السعودية.
يجب على الشخص الحرص دائماً على عدم تجاوز حقه والتعدي على حقوق الآخرين وقد حرم الإسلام اتهام المسلم بدون أي دليل وقد اعتبرها من الكبائر التي يجب أن يتم العقاب عليها.

فلا يجوز لأي شخص أن يتهم الغير بأي تهمة مالم يكن لديه الأدلة التي تثبت تلك التهمة حيث حذر القانون من تهام الناس زور.

إن الاتهام الباطل في القانون معاقب عليه حيث تقوم الدولة بفرض العقوبات على من يقوم بتشويه سمعة الغير بأي طريقة من الطرق المختلفة. فيمكن تطبيق عقوبة القذف والتي هي السجن لمدة سنة والغرامة قدرها 500 ألف ريال سعودي وذلك حسب المادة الثالثة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية وذلك لأن القدح بالناس هو ظلم كبير وعظيم.

كما لا يجوز إلقاء التهم على مواقع التواصل الاجتماعي بدون أدلة فمثلاً لا يجوز أن يتم اتهام مدير قدم استقالتها بأنه فاسد ويجب معاقبته بدون توافر الأدلة على ذلك وخاصة في المواقع الالكترونية عند نشر خبر عنه بأنه قدم استقالته.

حيث يكون هناك الكثير من التعليقات التي تطلق التهم الكثيرة والعديدة عليه بدون أي الاستناد إلى أي دليل موجود.

حيث أن إلقاء التهمة يكون من حق القاضي لذلك يجب توثيق المعلومات قبل توجيه التهمة إلى أي شخص وذلك بالدليل الثابت والوثائق.

وبهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية مقالنا بعنوان.
عقوبة الاتهام الباطل في القانون السعودي | 0545040509 | دوسري.

الذي سلطنا الضوء فيه على الاتهام الباطل في القانون وتحدثنا عن الاتهام الباطل في القانون السعودي وبدون دليل والفرق بين الدعوى الكيدية والبلاغ الكاذب كما تحدثنا عن عقوبة الاتهام الباطل في القانون السعودي وختاماً عقوبة الاتهام الباطل في السرقة وكذلك عقوبة الاتهام بدون دليل في السعودية.

وقد منع القانون تراشق الاتهامات والألفاظ عبر التواصل الاجتماعي وفي حال عدم الالتزام بذلك يتم فرض العقوبات والغرامات التي يمكن أن تصل حتى 500 ألف ريال سعودي وذلك في حال كانت تلك الاتهامات غير صحيحة وباطلة. كما يمكن أن تصل العقوبات إلى السجن في حال إساءة السمعة من خلال هذه الاتهامات الباطلة وعدم مصداقيتها.

وفي حال تعرضكم لأي اتهام باطل أو أي تعليق مسيء للسمعة فلا تتردد برفع الدعوى ضد المسيء

ما هي متطلبات دعوى رفع ضرر أو التعويض عنه ؟
الجواب :
1 بيان الضرر
2 بيان وجه الضرر على المدعي
3 علاقة المدعى عليه بالضرر
4 موقع الضرر
5 تاريخ نشوء الضرر
6 إذا كان الطلب تعويض عن الضرر يُذكر مبلغ التعويض المطالب به

(ارفاق المستندات ذات العلاقة)

ميعاد رفع دعوى التعويض
آخر تحديث: 15 مارس، 2023

المقال التالي: طريقة الغاء صحيفة الدعوى القضائية
المقال السابق: دعوى منع تعرض مستعجلة
ميعاد رفع دعوى التعويض
0 (0)
ميعاد رفع دعوى التعويض في النظام السعودي هو المدة التي يشترطها القانون لرفع دعوى التعويض. وترفع دعوى التعويض في حال تم إصابة المدعي بضرر جراء فعل أو عمل أو تصرف قام به أو نفذه أو كان المسبب به الشخص المدعي عليه. بمعنى يجب أن توجد علاقة تناسب بين الفعل الضار والضرر الناتج عنه وفي حال تم أثبات ذلك يكون التعويض تعويضاً مالياً (نقدياً).

وضمن محتوى هذا المقال سنتعرف على ميعاد رفع دعوى تعويض وشروطها وأسباب رفضها وصيغة دعوى التعويض عن الأضرار المادية والأدبية وسقوط الحق في رفع دعوى التعويض. ففي حال تعرضت لأي ضرر وكنت ترغب برفع دعوى تعويض ولأي استفسار لا تتردد بالتواصل معنا في مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية في السعودية.

هل ترغب في التواصل مع محامي شاطر؟ اتصل على الرقم 0595911136، أو انقر هنا للتواصل عبر الواتس اب.

جدول المحتويات
ميعاد رفع دعوى التعويض.
المدة القانونية لرفع دعوى التعويض.
شروط رفع دعوى التعويض.
أسباب رفض دعوة التعويض.
سقوط الحق في رفع دعوى التعويض.
الأسئلة الشائعة حول مقالنا ميعاد رفع دعوى التعويض.
مقالات مشابهة:
ميعاد رفع دعوى التعويض.
عندما يحدث ضرر ناتج عن فعل ما قام به الشخص المسؤول عن الضرر، فعندها تقوم المسؤولية المدنية بالتعويض. فعندها يكون التعويض واجب على المسؤول عن الضرر بمبلغ يقوم بتقديره قاضي الموضوع. فالضرر هو:

أذى يلحق بالشخص في ماله أو جسده أو عاطفته أو عرضه وسواء كان هذه الضرر نفسي أم جسدي. وأما التعويض فهو عبارة عن قيمة تكون إما عينية أم مالية يقوم بدفعها الشخص الذي حدث الضرر بسببه وذلك نتيجة لهذا الضرر الحاصل.

إن دعوى التعويض عن الضرر تكون غير مقيدة بوقت أو ميعاد محدد. وبالتالي يستطيع الشخص الذي وقع عليه الضرر أي المتضرر رفعها متى حدث هذا الضرر. ولكن يشترط قبل وقت سقوط حق رفع الدعوى وذلك وفقاً لنظام المرافعات السعودي وهي لمدة 10 سنوات من وقت وقوع الأضرار على المتضرر.

إن محامي تعويضات ضمن مكتبنا يمكنه رفع دعوى تعويض ومتابعة كافة إجراءاتها القانونية والمرافعة بها أمام المحاكم وتقديم مذكرة دفاع للرد على دعوى تعويض بكل مهارة وصولاً إلى الحكم النهائي الذي يحصل كافة الحقوق للموكل والتعويض المناسب.

المدة القانونية لرفع دعوى التعويض.
إن دعوى التعويض في النظام السعودي هي دعوى ترفع إذا وقع ضرر على المدعي من فعل أو تصرف أو عمل نفذه الشخص المدعي عليه وكانت نتيجة هذا الفعل الضرر الحاصل. وقد سمح المشرع السعودي إقامة دعوى التعويض بهدف:

حماية الأفراد المتضررين ممن وقع عليهم الضرر. بأن يكون لديهم وسيلة قانونية للحصول على تعويضات عن خسائرهم التي تسبب بها الغير (المدعي عليه) وهو الذي أدى إلى حدوثها.

وأما المدة القانونية لرفع دعوى التعويض فهي عشرة سنوات من تاريخ وقوع الضرر بشكل فعلي. و هو ما يدعى أيضا ميعاد رفع دعوى التعويض. حيث تصنف دعوى التعويض بأنها من الدعاوي المدنية لإصلاح المخالفات والتجاوزات التي ارتكبت بحق المدعي (الشخص المتضرر).

وذلك من خلال المساعدة المالية التي يقدمها المدعي عليه. ويعتبر هذا التعويض حق قانوني لمن أصابه ووقع عليه خسائر مالية أو معنوية نتيجة أفعال شخص آخر أي غير ناتجة عن خطأه. ويحكم على المدعي عليه بالنفقات القضائية كاملة وأيضاً المكافأة المالية التي يستحقها المحامي الوكيل عن المدعي.

شروط رفع دعوى التعويض.
من الطبيعي أن يكون هناك شروط لرفع دعوى التعويض حيث لا يمكن لأي شخص الذهاب إلى المحكمة. والمطالبة بتعويض عن ضرر أصابهُ إلا إذا توفرت شروط يجب أخذها بعين الاعتبار. ففي قانون العمل السعودي تعد الحوادث والأضرار المتعلقة بالعمل:

جزء من النشاط والعمل التجاري. وخاصة بالنشاطات المتعلقة بالعمل اليدوي حيث أوجب القانون على صاحب العمل دفع تعويض للموظفين لديه. سواء في حالة الوفاة أو المرض أو الإصابات والعجز والإعاقة التي يتعرض لها الموظفين أثناء تأدية العمل.

وإن الكثير من الأشخاص يتساءلون عن شروط رفع دعوى التعويض في المملكة العربية السعودية. فهناك شروط عامة وشروط موضوعية من أجل الدعوى، فالشروط العامة هي:

الصفة أي أن يكون المدعي نفسه الشخص الذي تضرر أو شخصاً وكيلاً عنه.
الأهلية أي أن يكون المدعي راشد وبالغ.
والمصلحة ومشروعية المصلحة وأيضاً أن يكون الحق حال وقت المطالبة به.
بينما الشروط الموضوعية هي الشروط التي تخص أركان الدعوى وهي الضرر والخطأ وعلاقة السببية بينهما. بالإضافة إلى الشروط التي يجب توفرها في الضرر الواقع على المدعي عليه سواء كان عامل أو موظف وهي أن يكون الضرر شخصي ومباشر لكي تقبل دعوته أمام المحكمة.

وأيضا يجب أن يكون الضرر محقق الوقوع في الوقت الحالي وفي المستقبل. حيث لا تحكم المحكمة بالتعويض إذا تحقق الضرر في المستقبل فقط. بل يجب أن يكون الضرر حقق أثره في الوقت الحالي وفي المستقبل. وإضافةً إلى الشروط السابقة هناك شروط تتعلق بإصابة العمل وفق القانون السعودي.

أقرأ عن: دعوى تعويض عن حكم جنائي السعودية.

أسباب رفض دعوة التعويض.
حتى يتم قبول دعوى التعويض يجب أن تتوفر عدة أركان لقيام المسؤولية الموجبة للتعويض حيث يجب أن تكون هذه الأركان مجتمعة مع بعضها. وفي حال نقص أي ركن من تلك الأركان سوف يتم رد الدعوة من قبل المحكمة المختصة.

وسوف نعرض لكم تلك الأركان التي هي كالتالي:

الركن الأول وهو الضرر حيث يجب أن يكون الضرر الموجب للتعويض مؤكداً ومحققاً. أي ثابتاً سواء كان الضرر عبارة عن خسارة أصابت المتضرر أو كسبٍ فائت. ويجب أيضاً أن تكون نتيجة الضرر مباشرة. حيث أنه من غير المعقول تحميل المدعي عليه كل النتائج المباشرة والغير مباشرة. كما يجب أن يكون الضرر صائباً لمصلحة مشروعة للمتضرر.
الركن الثاني والعلاقة السببية بين الفعل والضرر حيث يجب وجود علاقة تناسب بين الفعل الضار الصادر عن الشخص والذي أدى إلى حدوث الضرر وبين الضرر الذي وقع عليه.
الركن الثالث هو ركن الخطأ أي أن هناك فعل خاطئ صادر من المدعى عليه نتيجة تعدي من قبله على مركز قانوني أو حق للمدعى. بحيث يكون هذا الفعل الذي قام به المدعى عليه غير مشروع.
ومن أسباب رفض دعوى التعويض أيضا التقادم المانع من سماع الدعوى. وذلك بمضي مدة معينة من الزمن تكون مقررة في القانون. وأيضاً ترفض دعوى التعويض بأمرين أثنين أحداهما الصلح والأخر هو التنازل عنها من قبل المتضرر فعلياً.

وللاستفسار أكثر عن أسباب رفض الدعوى ومعنى رد دعوى المدعى بالسعودية، لا تتردد في استشارة محامي أون لاين خبير ومختص ليقدم لك المساعدة والاستشارة القانونية ويجيبك عن كافة استفساراتك.

سقوط الحق في رفع دعوى التعويض.
يسقط حق رفع دعوى التعويض بالتقادم حيث تعتبر مدة التقادم هي المدة التي يحددها النظام باختلاف كل حالة. ويسقط الحق بمضي هذه المدة المحددة قانوناً برفع دعوى التعويض أمام القضاء. مع الملاحظة أنه يبقى الحق قائماً في ذمة الغير (الشخص الذي قام بالفعل الضار) على اختلاف وجوهه.

حيث تختلف مدة التقادم حسب النظام القانوني الذي يتعلق به التعويض وفق ما يلي:

في نظام العمل تكون مدة التقادم فيه اثنا عشر شهراً من تاريخ أول يوم لانقطاع العلاقة بين رب العمل والعامل.
التقادم في نظام المنافسات والمشتريات الحكومية حيث أقر المشرع للمنافس بحقه في التظلم أمام الجهة الحكومية. التي اتخذت القرار قبل قرار الترسية ووضعت مدة خمسة أيام من تاريخ صدور القرار.
فيما يخص المعاملات التي تحدث بين الأفراد أو الشركات مع وزارة التجارة. حيث تختلف من حالة لأخرى، مثال: في حال وجود ملاحظة من إدارة العلامات التجارية لدى وزارة التجارة. وقامت بإعلام طالب التسجيل بهذه الملاحظات الجوهرية فعليه أن يستجيب إلى هذه التعديلات والتعليمات خلال تسعين يوماً من تاريخ إبلاغه.
وأخيراً وليس أخراً التقادم في نظام الشركات فقد حدد المشرع مدة خمس سنوات من تاريخ انتهاء السنة المالية. التي وقع فيها الفعل الضار أو بعد مضي ثلاث سنوات من تاريخ انتهاء عمل مدير الشركة أيهما أبعد.
الأسئلة الشائعة حول مقالنا ميعاد رفع دعوى التعويض.

ما هي المدة القانونية لرفع دعوى تعويض؟

متى يطلب التعويض؟
وبهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية مقالنا بعنوان ميعاد رفع دعوى التعويض. والذي سلطنا الضوء فيه على ميعاد رفع دعوى تعويض والمدة القانونية لرفع دعوى التعويض بالإضافة إلى شرط رفع دعوى التعويض. ووضحنا ما هي أسباب رفض دعوى التعويض.

وللمزيد يمكنكم التواصل مع مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية في جدة والرياض ومختلف أنحاء السعودية، للإجابة عن كافة أسئلتكم واستفساراتكم وتقديم كل ما يلزم من الخدمات القانونية.

أحصل على معلومات عن: دعوى التعويض في المنازعات الادارية، و كيفية رفع دعوى الحق الخاص. أيضا مذكرة في دعوى بطلان حكم في السعودية. كذلك وفاة المدعى عليه قبل رفع الدعوى.

شرح و صيغة دعوى تعويض عن الاضرار المادية و الادبية
اسئلة كتير بتسأل ازاي اقدر احصل على تعويض عن الأضرار المادية والأدبية التي تحدث بسبب خطأ أحد الأشخاص و ازاي اكتب صيغة في هذا الموضوع , عشان كدة هنشرح في الموضوع ده كل ما يتعلق بهذا الأمر .



اولا : أركان المسئولية التقصيرية :

أ- الخطأ :

ب- الضرر :

ج - علاقة السببية :

ثانيا : صيغة دعوى تعويض عن الاضرار المادية والادبية :

ثالثا : نسبة المحامي في دعاوى و قضايا التعويضات :



اولا : أركان المسئولية التقصيرية


المسئولية التقصيرية هي أساس دعوى تعويض عن الاضرار المادية والادبية و التي تتكون من 3 أركان و هم ( الخطأ - الضرر - علاقة السببية ) يشترط توافرها جميعا لتتحقق شروط دعوى التعويض عن الأضرار المادية والأدبية و هنشرحهم بإيجاز على النحو الآتي :



أ- الخطأ :


و هو ان يقوم المشكو في حقه بعمل غير مشروع يؤدي إلى ضرر يصيب الشاكي سواء كان هذا العمل مقصود أم غير مقصود وسواء كان عمل مادي ام معنوي , مثل الآتي :



مثال على عمل مادي غير مشروع و مقصود : أن يقوم شخص بالتعدي على شخص آخر بالضرب .



مثال على عمل معنوي غير مشروع و مقصود : أن يقوم شخص بسبب شخص اخر .



مثال على عمل مادي غير مشروع و غير مقصود : أن يقوم شخص بإصابة شخص بالخطأ بسيارته فيصيبه بعجز.



مثال على عمل معنوي غير مشروع و غير مقصود : أن يقوم صحفي بنشر مقالة بقذف احد الأشخاص بحسن نية ثم يتبين أنها ملفقة.



و بالرغم من ذلك قد يقوم شخص بعمل يؤدي إلى ضرر يصيب شخصا آخر ولا يعتبر فعلا غير مشروع فلا يستوجب دعوى التعويض عن الاضرار المادية والادبية مثل الاتي:



أن يقوم ضابط الشرطة بالقبض على لص هارب فيصيبه بكدمات أثناء مقاومة الأخير فهنا لا يستوجب دعوى التعويض عن الأضرار المادية و الادبية وذلك لأنه بالرغم من أن الفعل قد أدى إلى ضرر إلا انه فعلا مشروعا .



او أن يقوم ضابط الشرطة بتنفيذ قرار النيابة العامة بالقبض والتفتيش على مجرم هارب فيصيبه بأضرار معنوية وسط جيرانه و أهله وأقرانه فهنا لا يستوجب دعوى التعويض عن الأضرار المادية و الادبية و ذلك لأنه بالرغم من أن الفعل قد أدى إلى ضرر إلا انه فعلا مشروعا .



ب- الضرر :


و هو ما يصيب الشاكي من أضرار نتيجة الفعل غير المشروع ويقع على المتضرر عبء إثبات ذلك الضرر سواء كان الضرر مادي أم معنوي .



و يلاحظ انه يشترط ان يكون الضرر مشروعا فمثلا لا يجوز ان يطلب أحد الأشخاص عن التعويض جراء سرقة شنطة كانت تحتوي على مخدر الحشيش .



كما انه يشترط ان يكون الضرر حقيقيا وقد يصاب الشخص نفسه فعلى سبيل المثال لا يجوز ان يطلب شخصا تعويضا من وزارة التربية والتعليم نتيجة ما قد أصابه من ضرر أدبي أو معنوي نتيجة رسوب ابنته في امتحانات الثانوية العامة .



و يشترط أن يكون الضرر حالا ( قد وقع بالفعل ) و ليس مستقبلا ( محتمل الحدوث )



ج - علاقة السببية :


وهنا يشترط أن تكون هناك علاقة بين الفعل و الضرر و يقع ذلك على عاتق إثبات المتضرر تحت إشراف المحكمة التي تنظر الموضوع .

و يشترط أن يكون الضرر نتيجة مباشرة للخطأ ( الفعل غير المشروع ).





ثانيا : صيغة دعوى تعويض عن الاضرار المادية والادبية


تختلف صيغة دعوى التعويض عن الاضرار المادية والادبية حسب كل حالة على حدى ف مثلا إثبات الخطأ او الضرر وعلاقة السببية يختلف من حالة لأخرى إلا أنه بصفة عامة يجب أن تحتوي صيغة الدعوى على بيانات المشكو في حقه من ( اسمه - عنوانه - الرقم القومي الخاص به إن أمكن ) و كذلك ذات البيانات الخاصة بالشخص المضرور ثم يوضح المحامي الموكل بتلك القضية أركان المسئولية التقصيرية السالف ذكرها ثم يقدر التعويض المناسب في صحيفة دعواه و يترك للمحكمة تقدير التعويض الحقيقي في حكمها , و يجوز للمحامي أن يستأنف الحكم إذا تراءى له ان المبلغ المحكوم به غير كاف لتعويض موكله .

ثالثا : نسبة المحامي في دعاوى و قضايا التعويضات :
وفقا للعرف السائد في مهنة المحاماة فإن نسبة التعويض التي يحصل عليها المحامي تتراوح غالبا ما بين 20% و 30 % و ذلك حسب قيمة التعويض المُقضى به سواء كان تعويضا عينيا كعقار او منقول , او كان تعويضا نقديا .



و من هنا نريد ان ننوه بأن لدى منصة " المتر " نخبة من افضل المحامين المتخصصين في القضايا الجنائية و المدنية و دعاوى التعويض كما قد سبق و تعودتم علينا .





بقلم المحام / أ.محمد رفيق إبراهيم