عرض مشاركة واحدة
قديم 07-15-2019, 07:59 PM   #2


الصورة الرمزية خلف الشبلي
خلف الشبلي متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 234
 تاريخ التسجيل :  13-10-2012
 أخر زيارة : اليوم (02:53 AM)
 المشاركات : 110,394 [ + ]
 التقييم :  70918
 الدولهـ
Saudi Arabia
 الجنس ~
Male
لوني المفضل : Bisque
افتراضي



خصائص شركة الشخص الواحد:
هناك العديد من الخصائص التي تساهم بها هذه النوعية من الشركات في دعم العمل التجاري، حيث ستشجع العديد من المواطنين للدخول في العمل التجاري المؤسسي، مما سينعكس على الوضع التجاري والاقتصادي بالمملكة، ونسوق عدة أمثلة لهذه الخصائص، منها على سبيل المثال لا الحصر:
أولاً: إمكانية تأسيسها من قبل شخص واحد فقط، أي أنها تكون شركة كباقي أنواع الشركات تتميز بشخصية اعتبارية مستقلة، وذمة مالية منفصلة عن شخص مالكها.
ثانياً: المسؤولية المحدودة للشريك أو المساهم، فمسؤولية الشريك أو المساهم في شركة الشخص الواحد عن ديون والتزامات وخسائر الشركة، تكون محددة بمقدار رأسمالها المقدم منه شخصياً، ولا تجاوز ذلك إلى أمواله الخاصة.
ثالثاً: تشجع على الاستثمار والتجارة، فشركة الشخص الواحد تمكن الشريك الوحيد أن يخصص جزءًا من ذمته المالية لمباشرة التجارة والاستثمار، وهذه الذمة المخصصة هي المسؤولة فقط عن ديون والتزامات الشريك الوحيد، مما يشجع المستثمر على استثمار جزء من أمواله في إطار هذه الشركة، وتجنبه مخاطر تعرض كامل ذمته المالية للمسؤولية في تعامله مع دائني الشركة.
رابعاً: تؤدي إلى الحد من تأسيس شركات صورية وهمية، فالواقع العملي يثبت بأن هناك شركات يتم تأسيسها من شريكين أو أكثر، في حين أن الواقع هو أن هذه الشركة مؤلفة فعلياً من شخص واحد فقط، وأن سبب وجود شريكين أو أكثر هو استيفاء شكلي يتطلبه نظام الشركات في عقد الشركة، كما كان بالمادة (2) من نظام الشركات السابق والحالي، ولكن النظام الحالي استثني هذه النوعية من الشركات من هذه المادة.
خامساً: استمرارية العمل التجاري ويسر انتقاله وسهولته، فبما أن هذه الشركة تمنح الفرد الخيار في أن يخصص جزءًا من ذمته المالية، لأغراض مباشرة عمل تجاري في إطار الشركة، فإن وفاة الشريك لا تعني انتهاء أعمال الشركة، بل تنتقل الشركة إلى ورثته، وهذا يتطلب تغيير نظام الشركة، والعقد التأسيسي لها دون حاجة لتغيير شكل الشركة وتحويلها ودون حاجة لاتباع الإجراءات النظامية الكثيرة الواردة بنظام الشركات، فهذا الانتقال يتم بيسر تام من شركة الشخص الواحد إلى نفس الشركة متعددة الشركاء.
سادساً: سهولة اتخاذ القرارات داخل الشركة ومرونة إدارتها، فوجود شريك وحيد يمنحه جميع الصلاحيات والسلطات الممنوحة لهيئة المديرين/ مجلس الإدارة وصلاحيات الجمعية العامة العادية وغير العادية لكونه الشريك الوحيد، كما يعطيه الفرصة لإدارة الشركة بشكل مرن وسلس، ولا يكون مقيدا بأخذ موافقة أحد، لذلك فهي تمنح مالك الشركة ادارتها على نحو متميز، وتكون له الاستقلالية في الإدارة والرقابة، وإصدار القرارات بسهولة وسرعة، بما ينعكس كل ذلك على تحقيق الأرباح ونمو الشركة، وكذلك إحساسه بقيمة ما يبذله من جهد ورعاية لها، دون التقيد بإجراءات روتينية عقيمة.
سابعاً: يكون للشركة اسم تجاري يستمد من غاياتها، ولا يظهر اسم مالك الشركة باسم الشركة لكونه لا يكون للاعتبار الشخصي أي تأثير على غيره، ولكون أن من يتعامل مع هذه الشركة يتعامل على أساس الاعتبار المالي، ولحماية غيره يجب إدراج اسم الشركة ومقدار رأسمالها ورقم تسجيلها في جميع أوراقها ومطبوعات وفي العقود التي تبرمها. شركة الشخص الواحد في القوانين المقارنة:هناك بعض الدول الأوربية والعربية التي تضمنت قوانينها هذه النوعية من الشركات، ويأتي على رأسها قانون الشركات الألماني لعام (1980م)، وقد نصت المادة الأولى منه على أن: «الشركة ذات المسؤولية المحدودة يمكن أن تؤسس من شخص واحد أو عدة أشخاص لتحقيق أي غرض مشروع طبقا لنصوص هذا القانون».
وقانون الشركات الفرنسي لعام (1985م)، إذ نصت المادة (2/1) منه على أن: «الشركة ذات المسؤولية المحدودة تنشأ من شخص واحد أو عدة أشخاص لا يتحملون من خسائر الشركة إلا بنسبة حصصهم في رأس المال».



 
 توقيع : خلف الشبلي



رد مع اقتباس