1. الاعتكاف في اللُّغة:
الملازمَة والمكثُ والاحتباس؛ يقال: عكفَ على الشيء
عكوفًا وعَكفًا، إذا لازمه مقبلًا عليه،
فهو من لزُوم الشيء وحبس النَّفس عليه،
خيرًا كان أم شرًّا، ويقال: لمن لازم المسجدَ
وأقام فيه: مُعتكفٌ وعاكِف [1].

2. المقصود به شرعًا:
لزوم المسجد، والإقامة والمكث فيه للعِبادةِ
بِنيَّة التَّقرب إلى الله عزَّ وجل، من شخصٍ
مخصُوصٍ بصفَةٍ مخصوصَة[2]، ويسمَّى الاعتكاف: جِوارًا.

حكمهُ وأدلَّة مشروعيَّته:
1- الاعتكافُ سنَّةٌ مُستحبةٌ في رمضان وغيره
من أيام السَّنة، طَلبًا للأجر والتِماسًا للخير
وتقرُّبًا إلى الله تعالى، والأصل في ذلك:
قوله تعالى: ﴿ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي المَسَاجِدِ ﴾
[البقرة: 187].
مع توارد الأحاديث الصَّحيحة في اعتكافهِ
(صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) في رمضان وغيره،
وتواتُر الآثار عن السَّلفِ بذلك[3]،
وقيام الإجماع على مشروعيَّه الاعتكاف ونَدْبِه
كما نقل ذلك ابن المنذر في: "الإجماع"، وغيره[4].
2- وأفضله وآكَدُه في العشر الأواخر من رمضان
لكونه (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) كان يعتكف فيها
فعن عائشة رضي الله عنها قالت:
«كَانَ رَسُولَ اللَّهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ)
يَعْتَكِفُ العَشْرَ الأَوَاخِرَ مِنْ رَمَضَانَ حَتَّى تَوَفَّاهُ اللَّهُ
ثُمَّ اعْتَكَفَ أَزْوَاجُهُ مِنْ بَعْدِهِ»[5].

شُروطُه ووَقته:
ومن شُروطِ الاعتكافِ عند العلماء ما يلي:
1- الإسلامُ والعقل والتَّمييز: فلا يصحُّ الاعتكاف من كافرٍ
لأنَّه من فروع الإيمان، ولا من مجنون زالَ عقله
ولا من صَبيٍّ لا يميِّز - لأنَّه ليس من أهل العبادات -
فإن كان الصَّبي من أهل التَّمييزٍ، صحَّ منه[6].
2- النِّية: لأنَّ حقيقة الاعتكاف المكث في المسجد
بنيَّةِ التَّقرُّب إلى الله تعالى، ولأنَّ الأدلة الدَّالة
عليها تفيدُ شرطيَّتها، ولا خلافَ في ذلك بين أهل العلم[7].
3- ولا يُشرعُ الاعتكاف إلا في المساجد؛ لقوله تعالى:
﴿ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي المَسَاجِدِ ﴾ [البقرة: 187].

مُبَاحاته وآدابُه:
1- يجوزُ للمعتكفِ الخروج لحاجته التي لا بدَّ منها
كقضاء الحاجة، والغُسْل، وتطهير البدَن والثَّوب من النَّجاسة.
2- يجوزُ له تسريحُ شعره وتمشيطه، وحلق رأسه
وتقليم أظافره، ولبس أحسن الثِّياب
والتَّطيبُ بالطِّيب؛ فقد قالت عائشة رضي الله عنها:
«وَإِنْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ)
لَيُدْخِلُ عَلَيَّ رَأْسَهُ وَهُوَ [مُعتَكِفٌ] فِي المَسْجِدِ،
[وأنَا فِي حُجِرَتي] فَأُرَجِّلُهُ، [وفي روايةٍ:
فأَغِسِلهُ وإنَّ بينِي وبينهُ لعَتَبَة البَابِ وأنَا حَائِضٌ]
وَكَانَ لاَ يَدْخُلُ البَيْتَ إِلَّا لِحَاجَةٍ [الإنِسَان]
إِذَا كَانَ مُعْتَكِفًا»[8].
3- يجوزُ له أنْ يتوضَّأ في المسجِد، فعن رجُلٍ من الصَّحابَة،
قال: «حَفِظْتُ لَكَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى
اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّأَ فِي الْمَسْجِدِ»[9].
4- يجوزُ للمعتكف أن يتَّخِذَ خيمةً صغيرة
في مُؤخِّرة المسجد ليعتكف فيها
فقد كانت السَّيدة عائشة رضي الله عنها
«تَضْرِب للنَّبيِّ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ)
خبًاء إذا اعتكف»[10]، وكان ذلك بأَمْرِه
(صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ)[11].
5- له أنْ يأكُل ويشرب في المسجد، وينام فيه
مع المحافظة على نظافِته وصيانَته.
6- يجوزُ للمرأة أن تزورَ زوجها وهو في معتكفه
وله أن يودِّعَها إلى باب المسجد،
وقد قالت السيدة صَفيَّة رضي الله عنها:
«كانَ النَّبيُّ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) مُعتَكِفًا
في المسْجِد في العَشر الأواخِرِ من رمضَان،
فَأَتيتُه أزُورهُ ليلًا وعنده أزواجه، فَرُحْن...»[12].
قال العلاَّمة الألباني رحمه الله: "وفيه دليلٌ على
جواز اعتكاف النِّساء أيضًا، ولا شكَّ أنَّ ذلك مقيَّدٌ
بإِذن أوليائِهِّن بذلك، وأمن الفِتنة، والخُلوة مع الرجال
للأدلة الكثيرة في ذلك، والقاعدة الفِقهيَّة:
درءُ المفاسد مُقدَّمٌ على جَلب المصالح"[13].
7- يُستحب للمُعتكِف أن يُكثر من نوافِل العبادات
ويشغلَ نفسه بالصَّلاة، وتلاوة القرآن
والتسبيح، والتَّحمِيد، والتَّهليل، والتَّكبير، والاستغفار،
والصَّلاة على النَّبيِّ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ)،
والدُّعاء، ودراسة العِلم، واستذكار كُتب التَّفسير والحديث
وقراءة سِيَرِ الأنبياء والصَّالحين، وغيرها من كتب الفقه والدِّين.
ويُكره لهُ أن يشغل نفسه بما لا يَعْنِيه من قولٍ أو عمل
كما يُكره له الإمساك عن الكلام ظنًّا
منه أنَّ ذلك مما يُقرِّب إلى الله عزَّ وجلَّ[14].

مُبطِلاته وموانعه:
1- ويبطلهُ الجماعُ؛ لقوله تعالى:
﴿ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي المَسَاجِدِ ﴾
[البقرة / 187]، وعلى ذلك إجماع أهل العلم
كما نقله غير واحد[15].
وقال ابن عباس رضي الله عنه:
"إذا جامعَ المعتكفُ، بطَل اعتكافه، واستأنف"[16].
ولا كفَّارة على المعتكف، لعدَمِ وُرُود
ذلك عن النَّبيِّ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) وأصحابه.
2- والخروجُ من المسجد لغير ضرورة ولا حاجةٍ ماسَّة
والأصل في هذا قول السيدة عائشة رضي الله عنها:
"السُّنة عَلَى المُعْتَكِفِ: وأنْ لا يخرجَ إلاَّ لما لابدَّ منه.."[17].
وقال الإمام ابن حزْم رحمه الله: "واتَّفقوا
أي: العلماء على أنَّ من خرجَ من مُعتكفه
في المسجد لغيرِ حاجةٍ ولا ضرورة، ولا بِرٍّ أُمِرَ به
أو نُدب إليه، فإنَّ اعتكافه قد بَطَل"[18].
[1] "لسان العرب" (9/ 255)، و"المصباح المنير" للفيومي (ص/ 424).
[2] راجع: "تفسير القرطبي" (2/ 332)، و"شرح النووي على مسلم" (5/ 175)، و"سبل السلام" (2/ 276)، و"التعاريف" للمناوي (1/ 75).
[3] انظر: "المصنَّف" لابن أبي شيبة (2/ 503)، و"مصنَّف" عبدالرزاق الصنعاني (4/ 345).
[4] قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أنَّ الاعتكاف سنة لا بجب على الناس فرضًا، إلا أن يوجب المرء على نفسه الاعتكاف نذرًا، فيجب"؛ نقله عنه ابن قدامة في "المغني" (3ا63) وأقرَّه، وقال أحمد رحمه الله: "لا أعلم عن أحدٍ عن العلماء خلافًا أنه مسنون"؛ كما نقله عنه الشوكاني في "النيل" (4/ 312).
[5] حديث صحيح: أخرجه البخاري (3/ 226، الفتح)، ومسلم (3/ 75) و(1183)، وأبو داود (2262)، وأحمد (6 / 96) من طرق عن الليث عن عقيل عن الزهري عن عروة عنها.
[6] انظر: "المهذب للشيرازي" مع شرحه "المجموع" (6/ 502)؛ للإمام النووي.
[7] "بداية المجتهد" (1 / 302)، وراجع أيضًا: "السيل الجرار" (2/ 134)؛ للإمام الشوكاني.
[8] حديث صحيح: أخرجه البخاري (1/ 364)، ومسلم (297) وغيرهما، وانظر: "قيام رمضان" (38).
[9] حديث صحيح: رواه أحمد (23089)، والبيهقي، بسند صحيح، وجهالة الصَّحابي لا تضر، فالصَّحابة كلهم عدول رضي الله عنهم، وقد صحَّحه الأرنؤوط في "تخريج المسند"، والألباني في "الثمر المستطاب" (2/ 788)، والله الهادي لا رب سواه.
[10] حديث صحيح: أخرجه البخاري 4/ 2264)، وغيره من حديث عائشة رضي الله عنها.
و(الخباء): أحد بيوت العرب من وبر، أو صوف، ولا يكون من شعر، ويكون على عمودين أو ثلاثة؛ انظر: "النهاية في غريب الحديث" (2/ 9)؛ لابن الأثير.
[11] كما في "صحيح مسلم" (1172)، و"سنن ابن ماجه" (1171- فؤاد عبدالباقي).
[12] حديث صحيح: أخرجه البخاري (4/ 240)، ومسلم (2175)، وغيرهما، وانظر عن الزيادات: "صحيح أبي داود" (2133-2134).
[13] في رسالته "قيام رمضان "(ص/ 41)، الطبعة الثانية (1406)، المكتبة الإسلامية.
[14] فقة السُّنة" (1/ 437) ط/ دار الجيل؛ بتصرف.
[15] قال الإمام الشوكاني في: "السيل الجرار" (2/ 136): "ودَلَّ عليه إجماع الأمة"، وانظر أيضًا: "تفسير الإمام القرطبي" (2/ 332)، و"الإقناع في مسائل الإجماع" (1/ 244).
[16] أثر صحيح الإسناد: رواه ابن أبي شيبة (3/ 92)، وعبدالرزاق في "المصنف" (4/ 363) بسندٍ صحيح. والمراد من قوله: "استأنف"؛ أي: أعاد اعتكافه من جديد.
[17] جزء من حديث سبق تخريجه وهو صحيح.
[18] في "مراتب الإجماع" (ص/ 41)، وانظر أيضًا "الإقناع" (1/ 244).