بسم الله الرحمن الرحيم الرياض (رويترز) - أصدرت محكمة سعودية أحكاما بالسجن على 28 رجلا في جرائم أمنية تشمل الدعم المادي لمتشددين إسلاميين مطلوبين للعدالة في المملكة ودعم الإرهاب ومساعدة شبان على الذهاب للقتال في العراق وسوريا وأفغانستان. وأصدرت المملكة أحكاما بسجن الآلاف بسبب تهم مماثلة على مدى العقد الماضي منذ شن تنظيم القاعدة حملة هجمات في الفترة من 2003 إلى 2006 داخل البلاد أسفرت عن مقتل المئات. وأثار دور المتشددين في سوريا مخاوف الرياض من حدوث موجة تطرف جديدة بين مواطنيها وسنت الحكومة عقوبات جديدة صارمة على القتال في الخارج أو دعم جماعات تقول الرياض انها متطرفة. وأغضبت الأحكام بعض السعوديين المحافظين الذين يخشون استهدافهم بسبب معتقداتهم الدينية وكذلك الليبراليين الذين يقولون ان المتهمين لم يحاكموا محاكمة عادلة. وتنفي الحكومة هذه الاتهامات. وقالت وكالة الأنباء السعودية إن 13 رجلا هم تسعة سعوديين وأردنيان ومصري وسوري حكم عليهم يوم الأربعاء بالسجن لما بين ثلاث سنوات و14 عاما. وأضافت الوكالة أنهم أدينوا بتهم حيازة مواد تمجد تنظيم القاعدة وغسل الأموال والتورط في التدريب على الأسلحة في معسكرات المتشددين. ولم تقدم الوكالة تفاصيل. وصدرت أحكام بالسجن يوم الخميس لمدد تتراوح بين 11 شهرا و16 عاما على 15 شخصا قالت الوكالة إنهم ينتمون للخلية نفسها من بينهم 14 سعوديا وأردني. وأدين البعض أيضا بتمويل مسلحين في العراق. ونفت السعودية الأسبوع الماضي رسميا اتهامات رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي بأنها دعمت مسلحين سنة في محافظة الانبار العراقية. وذكرت صحبفة الرياض السعودية يوم الخميس أن بعض من صدرت ضدهم أحكام يوم الأربعاء ساعدوا متشددين على السفر إلى العراق وسوريا وأفغانستان للقتال إلى جانب جماعات إسلامية. وفي وقت سابق هذا الشهر أصدرت الحكومة السعودية قائمة بجماعات وصفتها بالإرهابية أو المتطرفة منها جماعات تابعة لتنظيم القاعدة في العراق وجماعة الاخوان المسلمين وحزب الله الشيعي في السعودية والحوثيون في اليمن. وقالت الشهر الماضي إن الدعم المعنوي أو المادي لمثل هذه الجماعات يعرض أصحابه للسجن من خمس سنوات إلى 30 عاما وإن السفر للقتال في الخارج سيعاقب عليه بالسجن من ثلاث سنوات إلى 20 سنة.