بسم الله الرحمن الرحيم بدأت محكمة جنائية مصرية إعادة محاكمة الرئيس المصري السابق حسني مبارك بشأن اتهامه بالاشتراك في قتل المتظاهرين في الثورة التي اطاحت به، وذلك بعد تنحي القاضي في جلسة سابقة. ويواجه مبارك وووزير داخليته حبيب العادلي لائحة إتهامات تشمل إصدار مبارك أوامره للعادلي بإطلاق الذخيرة الحية على المتظاهرين السلميين في مختلف أنحاء مصر، والتحريض على قتلهم بغية فض المظاهرات المناوئة له بالقوة، على نحو يشكل جريمة الاشتراك في القتل العمد مع سبق الإصرار بطرق الاتفاق والتحريض والمساعدة. وسيحاكم جمال وعلاء نجلا مبارك في تهم تتعلق بالفساد. كما سيحاكم رجل الاعمال حسين سالم المقرب من مبارك غيابيا. وما زال المصريون مستقطبين إزاء مبارك الذي اطيح به في انتفاضة شعبية عام 2011، بينما تكافح البلاد للمضي قدما تحت النظام الجديد بزعامة الرئيس الاسلامي محمد مرسي. وما زالت مصر تعاني من الفوضى وتتميز رئاسة مرسي بالاستقطاب السياسي والعنف المتكرر وازمة اقتصادية طاحنة. ويرى البعض، مثل أم معاذ التي قتل ابنها الشاب في احتجاجات "جمعة الغضب" في ميدان التحرير، ان اعادة المحاكمة مجرد اجراء شكلي زائف وأن العدالة لن تتحقق. وكانت ام معاذ تتظاهر امام المحكمة طوال جلسات محاكمة مبارك التي بدأت منذ عامين. وقالت ام معاذ لوكالة فرانس برس "هذه المرة لا أثق في أحد ولا حتى المحكمة المكلفة بالنظر في القضية. لا آمل ان تصمن العدل لابني او لأي شهيد. لقد قلبت حياتي رأسا على عقب". دهشة وكان قد حكم على مبارك بالسجن المؤبد بشأن ضلوعه في قتل 846 شخصا أثناء انتفاضة 25 يناير 2011. ولكن اعلى هيئة قضائية في مصر قضت بإعادة محاكمة مبارك بعد قبول استئنافه. كما يتظاهر مؤيدو النظام السابق. ومازلت ثريا حنفي تعتقد أن مبارك قائد عظيم. وقالت حنفي "بعد عامين اريد الاستماع الى دفوع محامي الضحايا وما سيقولونه. ما هي الادلة الجديدة التي سيقدمونها. وما هي الاتهامات ضد ابنيه. فهم لم يقتلوا احدا ولم يعطوا اوامر بالقتل". ومن المتوقع ان يحضر مبارك المحاكمة التي تجري في اكاديمية الشرطة التي كانت تحمل اسمه وتقع على مشارف القاهرة. والاسبوع الماضي نقل مبارك الى السجن من مستشفى عسكري بعد ان أمر المدعي العام بذلك لأن صحته مستقرة. وبعد شهور من الشائعات أن مبارك يوشك على الموت، شعر الكثيرون بالدهشة إثر بث جلسة اعادة المحاكمة التي بدا فيها قويا ومتحديا ويلوح للجماهير. وكان من المزمع بدء المحاكمة يوم 13 ابريل / نيسان ولكن القاضي مصطفى حسن عبد الله اعلن التنحي عن القضية في الجلسة الاولى التي لم تستمر سوى ثوان.