التخبيب


أكدت مصادر بوزارة العدل السعودية أن المحاكم نظرت خلال الشهور الثمانية الماضية 62 قضية "تخبيب" زوجة ضد زوجها، أو زوج ضد زوجته، كان أعلاها محاكم الرياض بواقع 22 قضية، في حين نظرت محاكم نجران وجازان قضية واحدة لكل منطقة.

وبحسب صحيفة المدينة أظهرت إحصائية بأن محاكم منطقة مكة المكرمة نظرت في 17 قضية تخبيب، ثم محاكم القصيم بـ 7 قضايا، فمحاكم المنطقة الشرقية ومناطق عسير والمدينة وتبوك وحائل والباحة والجوف، والتي سجلت قضيتين لكل منطقة.

وأوضح المحامي عبدالله الجريش، أن التخبيب هو دخول شخص بين الزوج وزوجته بقصد الإفساد بينهما، وقد يكون بقصد الزواج، وقد لا يكون بقصد الزواج، وإذا كان بقصد الزواج فالزواج باطل؛ لأن الشارع نهى عن خطبة الشخص على خطبة أخيه، فكيف بمن يفسد امرأته.

وأضاف أن هناك نسبة كبيرة من قضايا الطلاق تكون بسبب التخبيب وهي ناتجة عن تحريض أو تخبيب طرف ثالث بين الزوجين، وقد ورد في الحديث: "ليس منا من خبب امرأة على زوجها"(رواه أبو داود وصححه الألباني).

وتابع الجريش: إن المُشرِّع حرص على صيانة الأسرة، فأبطل عمل الساعين في التفريق بين المرء وزوجه، بتحريض الزوجة على مضارة زوجها أو إغرائها بمال أو سواه، وذكر الجريش أن النظام السعودي لم ينص على عقوبة جنائية مقرَّرة، وإنما وضع عقوبة شرعية تعزيرية يقرِّرها ناظر الدعوى، ويدخل فيها السجن والجلد.

وأشار إلى أن تدخُّل أجنبي بين الزوجين وقت نزاعهما وسعيه في حصول الطلاق بينهما، يُعد جريمة تستحق العقوبة، موضحًا أن التخبيب هو إفساد قلب المرأة على زوجها، وتخبيب الزوجة يعني استغلالها من طرف أجنبي عند وجود خلاف بينها وبين زوجها بإفسادها، من باب الحسد أو الغيرة، أو لاعتقاد بالحماية والإرشاد للصواب.

وأوضح أن للقاضي إيقاع العقوبة التعزيرية المناسبة على الحالة، وتشديدها عند حصول الانفصال بين الزوجين بسبب تخبيب شخص آخر بها.
الرياض ـ لها أون لاين(صحف): أكدت مصادر بوزارة العدل السعودية أن المحاكم نظرت خلال الشهور الثمانية الماضية 62 قضية "تخبيب" زوجة ضد زوجها، أو زوج ضد زوجته، كان أعلاها محاكم الرياض بواقع 22 قضية، في حين نظرت محاكم نجران وجازان قضية واحدة لكل منطقة.

وبحسب صحيفة المدينة أظهرت إحصائية بأن محاكم منطقة مكة المكرمة نظرت في 17 قضية تخبيب، ثم محاكم القصيم بـ 7 قضايا، فمحاكم المنطقة الشرقية ومناطق عسير والمدينة وتبوك وحائل والباحة والجوف، والتي سجلت قضيتين لكل منطقة.

وأوضح المحامي عبدالله الجريش، أن التخبيب هو دخول شخص بين الزوج وزوجته بقصد الإفساد بينهما، وقد يكون بقصد الزواج، وقد لا يكون بقصد الزواج، وإذا كان بقصد الزواج فالزواج باطل؛ لأن الشارع نهى عن خطبة الشخص على خطبة أخيه، فكيف بمن يفسد امرأته.

وأضاف أن هناك نسبة كبيرة من قضايا الطلاق تكون بسبب التخبيب وهي ناتجة عن تحريض أو تخبيب طرف ثالث بين الزوجين، وقد ورد في الحديث: "ليس منا من خبب امرأة على زوجها"(رواه أبو داود وصححه الألباني).

وتابع الجريش: إن المُشرِّع حرص على صيانة الأسرة، فأبطل عمل الساعين في التفريق بين المرء وزوجه، بتحريض الزوجة على مضارة زوجها أو إغرائها بمال أو سواه، وذكر الجريش أن النظام السعودي لم ينص على عقوبة جنائية مقرَّرة، وإنما وضع عقوبة شرعية تعزيرية يقرِّرها ناظر الدعوى، ويدخل فيها السجن والجلد.

وأشار إلى أن تدخُّل أجنبي بين الزوجين وقت نزاعهما وسعيه في حصول الطلاق بينهما، يُعد جريمة تستحق العقوبة، موضحًا أن التخبيب هو إفساد قلب المرأة على زوجها، وتخبيب الزوجة يعني استغلالها من طرف أجنبي عند وجود خلاف بينها وبين زوجها بإفسادها، من باب الحسد أو الغيرة، أو لاعتقاد بالحماية والإرشاد للصواب.

وأوضح أن للقاضي إيقاع العقوبة التعزيرية المناسبة على الحالة، وتشديدها عند حصول الانفصال بين الزوجين بسبب تخبيب شخص آخر بها

المفهوم الشرعي لـ«التخبيب» ينحصر في حالتين

المفهوم الشرعي لـ«التخبيب» ينحصر في حالتين

اعتبرت المستشارة القانونية، بيان زهران، أن الكثير من النساء لا يفهمن “التخبيب” بشكل صحيح، محذرةً من التباس المفهوم الذي راج خلال الآونة الأخيرة عليهن.

وأَشَارَتْ “زهران” إلى أن المفهوم الشرعي للتخبيب ينحصر فِي حَالِ تشويه صورة أحد الزوجين عند الآخر من قبل طرف ثالث، والتحريض بهدف التفريق بينهما ومن ثم حدوث الطلاق.

وَقَالَتْ “زهران”: ‘‘إن إحدى المعاملات التي وردتها، تعود لامرأة اكْتَشَفَتْ أن زوجها على علاقة بامرأة أخرى، وتريد أن ترفع على الأخرى قضية (تخبيب)؛ بِحُجَّة أنها تهدم علاقة زوجية، إلا أن الأمر ليس بهذه البساطة”، بِحَسَبِ “الرياض”.
وأَوْضَحَتْ، أن مثل هذه القضية تخضع للتحقيق فقد تكون المرأة زوجته شرعاً، وقد تكون على علاقة غير شرعية يُعاقب عليها الطرفان فِي حَالِ إدانتهما، وفي النهاية لا يعد هذا تخبيباً.