بسم الله الرحمن الرحيم عقد وكلاء وزارات الداخلية بدول مجلس التعاون الخليجي الخميس اجتماعاً في الرياض ناقشوا فيه وضع آلية لمراقبة المعاملات المالية والتجارية لحزب الله اللبناني في دول المجلس الست. وقال وكيل وزارة الداخلية البحريني رئيس الاجتماع اللواء خالد بن سالم العبسي إن المجلس الوزاري لمجلس التعاون الخليجي الماضي الذي عُقد في الثاني من يونيو/حزيران الماضي قرر اتخاذ إجراءات ضد المنتسبين إلى حزب الله -المرتبط أيديولوجيا بإيران- في دول المجلس سواء في ما يتصل بإقاماتهم أو معاملاتهم المالية والتجارية. وبحسب العبسي 'فإن هذه الإجراءات تأتي بعد اكتشاف عدة خلايا إرهابية تنتمي إلى الحزب في دول الخليج، وضلوعه في دعم وتدريب بعض الجماعات الإرهابية، إضافة إلى تنشيط خلايا التجسس ودعم العمليات الإرهابية فيها، والتدخل السافر في سوريا'. ولفت إلى أن انعقاد هذا الاجتماع يأتي بناء على توجيهات وزراء الداخلية بدول مجلس التعاون الخليجي لوضع الآليات المناسبة لتنفيذ قرار المجلس الوزاري، مشيرا إلى أن البحرين تنسق حاليا مع الجهات المعنية لوضع آلية متكاملة بشأن هذا القرار والعمل على كشف الخلايا المرتبطة بالحزب ورصد حركات الأموال. وذكر أن الاجتماع سيخرج بتوصيات يتم رفعها إلى وزراء الداخلية، وهناك فريق مختص من الجهات المعنية للتنسيق مع البنوك والدوائر الأخرى. ورفض المسؤول البحريني الرد على سؤال حول حالات إبعاد من الدول الخليجية أو الذين يشتبه في انتمائهم إلى حزب الله اللبناني. وكانت دول الخليج (السعودية والإمارات وقطر والبحرين والكويت وعمان) أعلنت مطلع يونيو/حزيران الماضي اتخاذ إجراءات ضد المنتسبين لحزب الله اللبناني في دولها إثر مشاركته في القتال إلى جانب الجيش النظامي في سوريا.