أكّد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، الإثنين (29 أغسطس 2016)، أن قرار الوزارة المطالب لشركات التأمين بدفع تكاليف علاج حوادث الطرق "تفعيل لما ورد في وثيقة التأمين الموحدة، التي تنصّ على علاج مصابي الحوادث". بحسب بيان تلقت "عاجل" نسخة منه.
وأعلنت وزارة الصحة -في وقت سابق- أنها لن تتحمل تكاليف علاج مصابي الحوادث مستقبلًا، ووجهت باحتساب تكاليف علاج المصابين في الحوادث المرورية على المتسبب في الحادث أو شركة التأمين التي تعاقد معها، وفقًا للمسؤولية التي يحددها تقرير المرور.
وقالت الوزارة، إن من حقها مطالبة شركات التأمين على السيارات بدفع تكاليف علاج مصابي حوادث السير التي تسبب بها السائق المتعاقد معها على تأمين مركبته، وأن السائق الذي لم يقم بالتأمين على سيارته، ستتم مطالبته بدفع تكاليف علاج المصابين في الحادث الذي تسبب فيه.
وأكّد متحدث الصحة، أن "الوزارة لن تطالب المواطنين الذين ليست لديهم وثائق تأمين مع أي شركة بدفع تكاليف مقابل تقديم الخدمات الطبية لهم"، وأن "الصحة ملتزمة بعلاج جميع مصابي الحوادث المرورية، وستقتصر المطالبة على شركات التأمين فقط بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور. وفقًا لتقرير الحادث".
وبين أن "تفعيل الوزارة لهذه المواد في وثيقة التأمين، سيحقق الهدف المرجو منها بتوفير الخدمات العلاجية للحوادث بشكل سريع، وعدم تحميل المواطنين للأعباء العلاجية العالية جراء الحوادث، مع ضمان تقديم رعاية طبية لجميع الأضرار والإصابات والأدوية والخدمات الطبية اللاحقة وتطوير الخدمات الإسعافيه، وتخفيف الضغط على غرف الطوارئ في المستشفيات الحكومية".
وأشار إلى أن "خطوة الوزارة الحالية ليست قرارًا جديدًا، بل تنفيذ لما ورد في أنظمة التأمين لعلاج مصابي الحوادث، وتقديم العناية الطبية اللازمة لهم". وبين أن "ما قامت به الوزارة مؤخرًا، هو تفعيل للأنظمة ليستفيد منها المواطنون في الحصول على الخدمات العلاجية جراء الاصابات الناجمة عن الحوادث وذلك في منشآت "الصحة" وفي القطاع الخاص، ما يسهم في تقديم خدمة طبية أفضل وخيارات علاجية أوسع، وتسهيل الخدمات الإسعافية في توصيل المصابين لأقرب مستشفى متخصص".
وقال إن "مصابي الحوادث يستحقون التغطية التأمينية الطبية للعلاج الطبيعي والتأهيلي والرعاية الطبية التي حصلت لهم كضرر من الحادث، وفي الحقيقة أن كثيرًا من المواطنين لا يطالبون بتعويضهم عن هذه الأضرار أو الحصول على الخدمة الطبية المؤمن عليها."
وشدد على أنه "لا يوجد مبرر لرفع أسعار التأمين؛ حيث إن جميع اشتراكات التأمين الحالية ضد الغير التي لدى المواطنين، تغطي علاج مصابي الحوادث، وهي مدرجة في الوثيقة الموحدة الصادرة من مؤسسة النقد العربي السعودي.
وقال إن "المادة الثانية من الوثيقة أن الأضرار الجسدية هي الوفاة و/أو الإصابات البدنية التي قد تلحق بالغير بما في ذلك العجز الكلي أو الجزئي الدائم أو المؤقت، وبأن المصاريف الطبية هي نفقات ومصاريف العلاج الطبي، والأدوية التي يتحملها الغير بسبب حادث مغطى تأمينيًّا بموجب هذه الوثيقة."
ووفقًا للمادة الثالثة من الوثيقة تلتزم شركة التأمين في حالة حدوث ضرر مغطى بموجب هذه الوثيقة سواء أكان ناشئًا عن استعمال المركبة أو توقفها داخل أراضي المملكة بتعويض الغير إلى آخر المادة.
وتنص المادة الرابعة من الوثيقة نفسها (بحسب متحدث الصحة)، على أنه في حال وقوع حادث يترتب عليه دفع تعويض وفقا لأحكام الوثيقة، فإن الحد الأقصى لمسؤولية الشركة في الواقعة الواحدة وخلال فترة سريان وثيقة التأمين بالنسبة للأضرار الجسدية (بما في ذلك الديات والمبالغ المقدرة عن الإصابات والمصاريف الطبية) والأضرار المادية معًا لن تتجاوز مبلغًا إجماليًّا قدره 10,000,000 (عشرة ملايين ريال سعودي)، حدًا أقصى لمسؤولية الشركة.
وجدد متحدث الصحة التأكيد على أن اهتمام الوزارة يركز على تقديم الخدمة الطبية العاجلة بالدرجة الأولى حال وقوع الحوادث المرورية، وأن تقدم العلاج من قبل المستشفيات التابعة للصحة أو القطاع الخاص.
